بعد الأحداث الأمنية الخطيرة التي شهدتها مدينة طرابلس من أبو سمرا الى المنكوبين فالميناء توجه رجل الأعمال الأستاذ محمد الخربوطلي الى كل المعنيين بضرورة التدخل الفوري لضبط ما وصلت اليه المدينة من فوضى أمنية باتت تهدّد الاستقرار الاجتماعي خاصة أننا ما زلنا في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك..
واعتبر الخربوطلي أن هناك مفارقة خطيرة بين كل ما نقوم به من مشاريع تنموية لنهضة هذه المدينة العروبية المملوكية التاريخية التي تستحق النهوض من كبوتها، وبين ما تقوم بها الجهات السياسية المشبوهة الداعمة تاريخيا لحوادث الفلتان الأمني في طرابلس. مؤكدا بذلك أن هذا الفلتان الأمني لم يقتصر على تعدد الجرائم وحسب، بل ترافق مع تفشي الفوضى الاجتماعية والسياسية، مما ساهم في تفاقم الوضع الأمني في المدينة.
كما حمّل الخربوطلي القوى السياسية التي حكمت وتحكمّت بمدينة طرابلس لعشرات السنوات مسؤولية ما آلت اليه الأمور في مدينة طرابلس التي شهدت خلال السنوات الأخيرة ظروفًا صعبة أبرزها تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة وارتفاع نسب الادمان على المخدرات ما أدى الى خلق بيئة خصبة لانتشار الجريمة والعنف.
وأكد الخربوطلي على ضرورة ضبط وانهاء حالة الفصائل المسلحة والمجموعات الحزبية والطائفية المسلحة في طرابلس وضبط السلاح المتفلت وحصره بالقوى العسكرية والأمنية اللبنانية فقط لأن غياب تدخل الدولة في هذا الأمر يساهم في تكريس الفوضى وارتفاع في نسب جرائم القتل الناتجة عن الخلافات العائلية أو الخلافات المرتبطة بالعنف الطائفي أو الصراع على النفوذ أو تجارة المخدرات أو حتى الانتقام أو التصفية السياسية.
وحذّر الخربوطلي أيضا من أن الفلتان الأمني في طرابلس لا يقتصر تأثيره على الأفراد الذين يتعرضون مباشرة للقتل أو العنف، بل يمتد إلى المجتمع الطرابلسي ككل. فمن الناحية الاقتصادية، فإن ارتفاع معدلات الجريمة يقلل من الاستثمارات ويدفع العديد من السكان إلى مغادرة المدينة، مما يفاقم من الأزمات الاقتصادية. كما أن الفوضى الأمنية تؤدي إلى تعطيل الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي، مما يضر بالطبقات الفقيرة والمتوسطة. أما من الناحية الاجتماعية، فإن الفلتان الأمني يساهم في تآكل الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، مما يزيد من شعور الناس بالعجز والخوف.
ختم الخربوطلي بأن مؤسسة الخربوطلي للتنمية المستدامة على استعداد دائم للمشاركة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتنموي في طرابلس لأن التصدي للفلتان الأمني وجرائم القتل يتطلب تنسيقًا جادًا بين جميع الأطراف السياسية والأمنية وقوى المجتمع المدني، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، مع التشديد على تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان الذي يعد من الضروريات الأساسية لعودة الاستقرار والأمن إلى هذه المدينة العريقة.