البيان الحكومي يتضمن هدفا مشبوها يوحي بإمكانية العمل على إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية المدني (الزواج اللاديني

طالعتنا الحكومة اللبنانية ببيانها الوزاري الذي من المفترض أن يعرض على المجلس النيابي لأخذ الثقة عليه

وفي الشق المتعلق بقضايا النساء قرأنا فيه ما يلي :

“نريد دولة حريصة على مقاربة قضايا النساء من منظار الحقوق والمساواة في المواطنة مما يستدعي إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعيا وتنفيذيا وفق سياسات تكرس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار …”

يهمنا في حملة حماية الأسرة والمجتمع #حسم أن نؤكد على ما يلي :

١- إن هذا الهدف المنصوص عليه في البيان الوزاري قد صيغ بعبارات حمالة الأوجه تحتاج إلى توضيح من الحكومة اللبنانية لإزالة كل لبس أو شك حوله

٢- إن عبارة” إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعيا وتنفيذيا وفق سياسات تكرس المساواة ” توحي باحتمالية أن يكون الهدف العمل على إلغاء قوانين الأحوال الشخصية الدينية واستبدالها بقانون الزواج اللاديني الذي يتناقض مع شريعتنا الغراء ويتناقض مع العدل والفطرة ….

٣- إن إحتمالية العمل من الحكومة على إقرار الزواج اللاديني هو بمثابة إنقلاب على الدستور الذي يضمن للطوائف خصوصيتها في إشرافها على أحوالها الشخصية ، وذلك في المادة التاسعة التي تنص على ما يلي :
حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية

٤- إن أحكام الزواج في الإسلام أحكام تعبدية ، نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية ، وهي قائمة على العدل والفطرة للحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع ، وإن المسلمين في لبنان يرفضون استبدالها بقوانين غربية مستوردة قائمة على الهوى والفكر النسوي الثائر على الأديان ..
قال تعالى : (( ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ))
قال تعالى في أحكام الزواج : (( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ))

٥- إن اللادينيين في لبنان يرفضون تخصيص قانون خاص بهم للأحوال الشخصية ويسعون منذ عقود إلى تفخيخ الطوائف من الداخل بمثل هذه القوانين المستوردة ، تارة بطرحها اختيارية ، وتارة بطرحها إلزامية ..
وهم يعملون على تزيين ما تحتويه من ظلم بحق النساء والرجال ، وذلك بإخفاء نتائجها الكارثية في الغرب الأوروبي والأمريكي حيث تفكك الأسرة وانتشار العنف والخيانة والعزوف عن الزواج والمساكنة وأولاد الزنى وغير ذلك من الخراب والدمار الأخلاقي والاجتماعي ..

٤- إننا نطالب مجلس النواب اللبناني بشكل عام والنواب المسلمين بشكل خاص بعدم تمرير هذا الهدف بصيغته الحالية دون تقييده بما يتوافق مع المادة التاسعة من الدستور اللبناني ، وبما يضمن عدم الاعتداء على ديننا وأمننا الاجتماعي والأخلاقي

٥- إننا نطالب سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بالتحرك سريعا لدى رئيس الحكومة والتفاهم معه لإيقاف أية محاولة محتملة لتشريع ما يمس بأحكام ديننا الحنيف في الأحوال الشخصية …

هيئة علماء المسلمين في لبنان
حملة حماية الأسرة والمجتمع
#حسم

شاهد أيضاً

الشيخ مالك جديدة يستقبل المرعبي

استقبل رئيس دائرة الاوقاف الاسلامية في عكار فضيلة الشيخ مالك جديدة المهندسة رولا المرعبي التي …