موقع الوفاق نيوز للأخبار واذاعة وتلفزيون الوفاق الاذاعة والتلفزيون الاول في شمال لبنان على الانترنت
مقالات مشابهة
اكد رئيس “لقاء الاعتدال المدني” النائب السابق مصباح الاحدب، في مؤتمر صحافي عقده في دارته في طرابلس، “ان الحكم الذي صدر بقضية ميشال سماحة، وهز الشعب اللبناني هو حكم سياسي”، مؤكدا انه “جاء نتيجة قبول تيار المستقبل مقابل عودته للحكم بتغطية هيمنة حزب الله ونظامه الامني الجديد على السلطتين القضائية والعسكرية”، ومشددا على ان “التيار قدم مقابل وجوده في الحكومة الحالية التنازلات الضامنة لمساندة محور حزب الله-الاسد في لبنان وسوريا”.
وقال :”ان الحكم الذي صدر بقضية ميشال سماحة، وهز الشعب اللبناني هو حكم سياسي بامتياز غير مفاجىء، لانه جاء نتيجة قبول تيار المستقبل مقابل عودته للحكم بتغطية هيمنة حزب الله ونظامه الامني الجديد على السلطتين القضائية والعسكرية، وتشويه دورهما في تحقيق العدالة وحماية مبدأ الشراكة الوطنية الضامنة لاستقرار البلد”.
اضاف :”قدم التيار مقابل وجوده في الحكومة الحالية تحت ذريعة تأمين الاستقرار وتخفيف الاحتقان التنازلات الضامنة لمساندة محور حزب الله – الاسد في لبنان وسوريا، وضرب كل معارض لهذا المحور سوريا كان ام لبنانيا، الا من يدور في فلك التيار الذي حمى بعض جماعته في هذه التسوية لا اكثر ولا اقل”.
وقال :”لقد تكرس ذلك بسبب موافقة تيار المستقبل ممثل الطائفة السنية بالحكم على تسوية قبل فيها: ان يتهم كل شاب من الطائفة السنية، معارض لمحور حزب الله الاسد، بالإرهاب استنادا لوثيقة اتصال غير قانونية وملفات امنية مفبركة.وان يبرأ ويحكم بالأسباب التخفيفية كل مجرم يدور في محور حزب الله – الاسد حتى لو عمل على تفجير البلد وقتل عسكريين ومدنيين والحكم الصادر بحق ميشال سماحة خير دليل على ذلك.وان يستمر الجيش بمساندة حزب الله استراتيجيا حتى في معاركه السورية، وطبعا الجيش لا يستطيع فعل ذك دون غطاء سياسي من تيار المستقبل باسم الطائفة السنية. وان يحافظوا على المنظومة الامنية المسؤولة عن اكثر من 20 جولة عنف في طرابلس ويغضوا النظر عن تصرفاتها التي تستهدف ابناء طرابلس واعتبارهم ظلما ارهابيين والتضييق عليهم ودفعهم للالتحاق بما يسمى سرايا المقاومة التي تنشا المجموعات المسلحة وتنظمها وتستخدمها وفق رزنامة حزب الله فيصبح المتهم بالارهاب مقاوم شريف وكل ذلك بغطاء المنظومة الامنية المحمية من قبل تيار المستقبل. اضافة الى الاستمرار بسياسة تجويع الناس وازلالهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في الانماء والعمل من قبل مؤسسات الدولة وهنا لا بد من التذكير بان تعويضات الهيئة العليا للاغاثة للمتضررين في طرابلس جاءت مهينة ما عدا بعض الاستثناءات المدعومة من قبلكم، في حين ان طرابلس غيبت عنها مشاريع الانماء وحتى الصيانة التي كنا نامل بعودتها الى المدينة بعد تولي تيار المستقبل الحكم. وقيام وزير داخلية تيار المستقبل برعاية تعذيب واهانة الموقوفين من ابناء الطائفة السنية في سجن رومية باسم محاربة الامارة مع التشديد على ان اكثر من 60 % من الموقوفين في سجن رومية هم من غير المحكومين وغير الاسلاميين.مع عدم تحرك القضاء بحق من يدور بفلك حزب الله-الاسد بدأ من قضية الشهيد سامر حنا، وصولا الى عدم ملاحقة انصار حزب الله الذين يشتمون الجيش ويخونونه للضغط عليه وتغطيسه بمعاركهم، فيما تتم ملاحقة وتوقيف وادانة قاصرين من ابناء طرابلس عبر محاكم عسكرية ومدنية حيث ادعت النيابة العامة الاستئنافية في طرابلس وقاضي التحقيق على القاصر عثمان ميقاتي 14 عاما بجناية التحريض لقتل عسكريين، وهنا يتبين ان المشكلة ليست بالمحكمة العسكرية فقط، بل بالقضاء الذي بات يستهدف فريقا وينزه اخرا”.
اضاف : “كل ذلك تحت ذريعة تنفيس الاحتقان وحماية الاستقرار، فأوصلتنا هذه السياسات الخاطئة وهذه التسويات المشؤومة الى معادلة المنتصر والهزوم في البلد، حيث سمحت بقيام نظام امني جديد يسيطر عليه حزب الله ويضع يده على القضاء والمؤسسات العسكرية، فبات يتهم من يريد ويسجن من يريد ويبرء من يريد باسم الشعب اللبناني”.
وتابع :”اليوم يريد الحزب مجددا من الجيش اللبناني ان يقوم بقصف عرسال بذريعة محاربة التنظيمات الارهابية وذلك ايضا باسم الشعب اللبناني وبغطاء من تيار المستقبل”.
اضاف: “لقد اصبحنا وفق وصف الجنرال ميشال عون في مجتمع مافياوي تستباح فيه الحقوق وهذا له اسم تقني وهو organisedcrime أي الجريمة المنظمة عوضا ان نكون في دولة المساواة بين اللبنانيين امام القانون والقضاء وذلك وحده ضمانة الاستقرار”.
ولفت الى ان: “هذه السياسات اوصلت شريحة واسعة من اللبنانيين الى الشعور بالظلم والاضطهاد ولهذا انعكاسات خطيرة على الكيان اللبناني. فمشكلة ابناء طرابلس ليست مع المحكمة العسكرية فقط بل مع كل القضاء والعسكر الذي يسخر عبر الحكومة لمصلحة فريق بات يضع يده على كل مؤسسات البلد ويضطهد ويظلم الفريق الاخر ضاربا بذلك مبدا الشراكة الوطنية”.
وقال: “ان مشكلة البلد باتت تكمن بخنوع تيار المستقبل الذي يمثل الطائفة السنية لهيمنة وسطوة حزب الله وعدم تعلمه من الاخطاء والتسويات غير المتكافئة التي لطالما حذرنا منها واوصلتنا الى ما نحن عليه،والتي ينقلب عليها الحزب دائما، ويدفع ابناء الطائفة والوطن الثمن”.
وقال: “وهنا نتساءل هل المعركة اليوم ضد المحكمة العسكرية هي معركة لوضع حد لهذا الظلم القائم، ام انها معركة ناتجة عن تجاوز حزب الله للخطوط الحمر المتفق عليها في التسوية بينه وبين تيار المستقبل”.
وقال: “اذا استطاع القاضي صقر صقر اعادة محاكمة المجرم سماحة هل سيتوقف عن الادعاء على الالاف من ابناء طرابس بالإرهاب مستندا الى وثائق الاتصال ام انه سيستمر بذلك وسيستمر تيار المستقبل بتغطيته”.
وتابع: “لكل ذلك نطلب من تيار المستقبل ممثل السنة في الحكومة الكف عن الخطابات الرنانة ضد حزب الله التي لن تؤدي الا لمزيد من الاحتقان والتحريض في صفوف شبابنا الذين نزعت عنهم صفة المواطنة واصبحوا عرضة للتوقيف الكيدي ولم يعد لهم حماية في ظل تسوية الحكم بينكم وبين حزب الله”.
اضاف: “وعوضا عن ذلك فان المطلوب هو مواجهة مشروع النظام الامني الجديد لحزب الله عبر وضع برنامج سياسي اجتماعي امني قضائي، وهذا على ما بيدو غير وارد في حساباتكم، ولكن اذا اردتم فعلا معالجة الظلم الاضطهاد لتستطيعوا الاستمرار في الحكم وتفادي الانفجار لا بد من خطوات سريعة تبدأ:
1- الكف عن اعتبار ملف الموقوفين ملفا اسلاميا وارهابيا والتعامل معه على هذا الاساس في حين انهملف حقوقي وطني انساني يجب معالجته.
2- تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف ما حصل في السجون ومنع تكرار ذلك، ووقف كل عمليات التعذيب بحق الموقوفين، وسمعنا ان مؤسسة لايف لحقوق الانسان تقدمت بطلب من وزير العدل لتشكيل اللجنة وقد قبله فنأمل منه ان يسرع ذلك.
3-الغاء العمل بوثائق الاتصال والاخضاع فعليا والتي بموجبها فاق عدد الموقوفين في سجن رومية وغيره من ابناء الشمال الالاف دون محاكمة.
4- تغيير المنظومة الامنية في الشمال التي ما زالت تغطي مطلوبين والاتيان بضباط جدد اولويتهم حفظ الامن وحماية الاستقرار.
5- اعطاء تعليمات واضحة للقضاء اللبناني ان يستعمل معيارا واحدا في التعاطي مع اللبنانيين وعدم تقسيمنا بين فريق منتصر واخر مهزوم يجب ملاحقته”.
وختم: “اريد ان استشهد ببعض العبارات التي القاها المفتي عبداللطيف دريان خلال ذكرى استشهاد صاحب الموقف الشجاع المفتي حسن خالد حيث قال: محتاجون فعلا الى عدل السلطات العسكرية والامنية ومحتاجون الى المعايير الواحدة في القضاء والادارة والتنمية، فهناك جهات عديدة جندت وتجند المئات من فتياننا وشبابنا بسبب العوز والحاجة فاين المبادرة واين التفهم واين
