من المعروف أن الحصص الطائفية والسياسية والحزبية تؤثر سلبا”في أداء الدولة والحكومة في مختلف المجالات حيث يتم تفضيل الولاءات الطائفية والحزبية على الكفاءة والخبرة في الإدارة والتعيينات والتوظيف، مما يؤدي إلى غياب العدالة وتهميش الكفاءات المستقلة في الوظائف العامة، كما أن الحصص الطائفية والحزبية تعطي الأولوية لأبناء الطائفة أو الحزب بدلا”من أصحاب المؤهلات مما يضعف المؤسسات العامة ويقلل كفاءتها. أما في المرافق العامة فتتأثر القرارات بمصالح الزعامات السياسية والطائفية بدلا”من مصلحة المواطنين، مما يؤدي إلى تدهور الخدمات. وعلى صعيد الإقتصاد والمشاريع تتسبب المحاصصة في فساد وهدر الموارد، حيث توزع المشاريع بناء” على الولاءات السياسية بدلا”من الجدوى الإقتصادية.
إن الحل يكمن في إصلاح النظام السياسي من خلال :
إقرار قوانين تعتمد الكفاءة والإستحقاق في التوظيف والتعيينات.
تطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة.
تعزيز دور الدولة كمؤسسة جامعة تبتعد عن التمييز الطائفي والحزبي.
إنشاء هيئة مستقلة لمحاربة الفساد ومراقبة الأداء الحكومي.
توعية المواطنين لدعم خطاب مدني بعيد عن الطائفية.
هذه الخطوات تسهم في بناء دولة مؤسسات تعتمد على الكفاءة والمصلحة العامة.
السيد نزيه بركة
مدير شركة الأمان تراست أنشورنس في طرابلس
