دعت لجنة متابعة مشاريع طرابلس إلى لقاء تشاوري حول النفايات والمطامر من أجل الخروج بعمل تنسيقي يوحد جهود كافة الجهات الفاعلة في الرابطة الثقافية في طرابلس.
وقد حضر اللقاء النائب السابق مصباح الأحدب وممثلون عن الوزير السابق أشرف ريفي، مكتب تيار العزم – المنية، حزب التحرير، حزب 10452، حزب الخضر اللبناني، حزب سبعة، الحزب القومي السوري الاجتماعي، حركة مواطنون ومواطنات في دولة، نائب رئيس بلدية طرابلس المهندس خالد الولي وعضوي المجلس البلدي الدكتور باسم بخاش والمهندس نور الأيوبي، رئيس بلدية عزقي خضر الشرقاوي وعضو مجلس بلدية زغرتا المهندس غسان طيون، رئيس الرابطة الثقافية الصحافي رامز الفري , مختار عزقي أحمد محمد، ممثل نقيب المحامين محمد المراد الدكتور ربيع شندب، بالإضافة إلى ممثلون عن الإسعاف الشعبي، جمعية الوفاق الثقافية، الحراك النسائي في المنية، المجلس المدني لإنماء عكار، المجمع الثقافي الفني، المرصد الشعبي، الهيئات النسائية الموحدة، تجمع اللقاء الشعبي في طرابلس، تجمع المرأة اللبنانية، تحالف متحدون، جمعية الاتحاد النسائي للعاملات، جمعية الحراك المدني، جمعية المرأة والمجتمع، جمعية بناء الإنسان، جمعية دنيا للتنمية المستدامة، جمعية كشاف الغد، حراس تربل والجوار، حملة المنية منا مزبلة، شبكة نساء بيئيات، لجنة متابعة ملف النفايات في الضنية، مجموعة عيون طرابلس اللبنانية، نقابة محرري الصحافة اللبنانية، الوفاق نيوز، اتحاد المنية للإعلام، مكتب المنية للإعلام، الكورة تي في وحشد من البيئين والناشطين.
أدار اللقاء ناريمان الشمعة مسؤولة لجنة متابعة مشاريع طرابلس والدكتور خالد مولوي. في البداية عرّفت الشمعة باللجنة ونشاطها منذ 2014 ولا جهودها لحل مشكلة مكب النفايات في طرابلس، حيث قدمت الحلول والخطط المرحلية والمستدامة إلا أن السلطة المتمثلة بالوزارات والبلديات لم ولن تقبل بأي حل بخلاف المحارق التي أقرت في الحكومة ما قبل السابقة، ووضعت الحكومة السابقة دفاتر الشروط، أي أن الدولة تتجه بخطى ثابتة باتجاه المحارق، وما اختيار هذه المواقع والمساحات الشاسعة المتجاورة إلأ لتنفيذها فيها، وذلك بحسب ما ذكرت وارة البيئة عن النية بإنشاء مطمر ومعمل بكل موقع من المواقع الخمسة المزمع استخدامها، وهي عزقي وكفريا وتربل وبصرما كفر حزير. رغم أن أهالي هذه المناطق اعترضت، وبعض هذه الاعتراضات منذ شهور كما تبين المستندات، إلا أن الوزارة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار بتجاوز صريح مع قانون البيئة الذي ينص على موافقة الأهالي ولامركزية النفايات، ولم تكتف بذلك بل تجاوزته إلى استخدام الموقع في تربل دون دراسة أثر بيئي تثبت صلاحية الموقع من عدمها. وكذلك خالفت المعايير بعدم تأهيل وعزل الموقع قبل طمر النفايات، وفوق ذلك استخدمت القوة بالمؤازرة الأمنية للنفايات إلى اعتقال الناشطين والاعتداء عليهم جسدياً. متساءلة لما استخدمت السلطة القوة لطمر النفايات في موقع نظيف فوق مياهنا الجوفية ولما تستخدمها للطمر بمطامر عدوة أو سرار أو أي موقع آخر ملوث بالفعل؟؟؟
ودعت الشمعة إلى توحيد الجهود على كافة الأصعدة البيئية والقانونية واللوجستية لمواجهة الجرائم البيئة والصحية بحق المواطنين، مطالبة بألا يقع الناشطون في الفخ لناحية تأمين الحلول لأن من يتحمل المسؤولية ويتقاضى الرواتب من جيوبنا عليه أن يقوم بواجبه أو فليستقيل ولترك الأمر لأهل العلم والخبرة ليقوموا بدورهم.
ثم تحدث الدكتور ربيع شندب ممثلاً نقيب المحامين في الشمال محمد المراد قائلاً نعمل على تقديم إخبارين محملين بثلاثة آلاف توقيع بأسماء أهالي منطقتي المنية ومرياطة وجوارهما لكونهم متضررين من إنشاء المطمر، وسيقدمان للنيابة العامة التميزية في بيروت واستندنا فيهما على نص المادة 58 من قانون 444 إذ يمنع إنشاء مطمر (صحي) بدون موافقة الأهالي. كما ينص قانون إدارة النفايات رقم 80 على إجراء دراسة أثر بيئي وهو ما لم يجر. واقترحت الشمعة تقديم إخبار ثالث باسم أهالي طرابلس بواسطة النقابة وبوشر بجمع التواقيع.
وأكد الخبير في الجيولوجيا والبيئة الدكتور محمد الخولي من حزب الخضر على أن جميع المكبات والمطامر الموجودة في لبنان من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، كل غلط بغلط غلط بغلط، مشيراً إلى أن جميعها تقريباً موجودة على مواقع كربونية كلسية، وإن استعملوا العوازل أو لم يستعملوها تبقى الإدارة السيئة للمواقع. نحن بلبنان جهودنا مفتتة مثل المطامر العشوائية لذا من الأهمية بمكان توحيد الجهود لإيجاد كتلة شعبية موحدة في كل لبنان من أجل تحرك قانوني وتطبيق المعايير العلمية، وأردف إن لم تطبّق العلوم كلنا ذاهبون إلى التهلكة.
رئيس بلدية عزقي خضر الشرقاوي قال: خطة وزارة البيئة تقتضي إنشاء ثلاثة مطامر متجاورة عزقي وكفريا وتربل. مطمر كفريا المقر لا يبعد عن بيوتنا أكثر من 150 متراً. كما أن المنية تملك معملاً للفرز منذ سنوات، لذا أتساءل لما ترغب وزارة البيئة بإنشاء مطمر ومعمل في تربل المنية أيضاً؟ هذا لا يدل إلا على عشوائية عمل وزارة البيئة، لذا لا ثقة لنا بالدولة، لا ثقة.
عضو مجلس بلدية زغرتا المهندس غسان طيون قال: أنا موافق على مجمل ما طرح حول التنسيق لمنع ارتكابات جديدة في المستقبل، وأود الإضاءة على مسؤوليتنا إلى حد ما كناشطين أو منتخبين لوضع خارطة طريق تحمل رؤية لعدة سنوات قادمة، لأننا وفي هذه الأثناء وبينما نتابع الارتكابات التي تمت يبشروننا بأزمات كبيرة وكثيرة قادمة. لذا المعاناة التي عشناها معاً تفرض علينا خلق لجان مدعومة من خبراء لوضع خارطة طريق تحدد مصيرنا ومحاسبة الدولة على تقاعسها بتطبيق القانون، إذ أن الوزارة المعنية لم تقم بواجباتها إلى الان. وأشار طيون إلى أن بلدية زغرتا تعمل مع بلديات طرابلس الكورة الضنية على إنشاء وكالة تنموية لحوض نهر أبو علي من طقش الموج إلى القرنة السوداء لترتيب الأراضي واستباق الحاجات التنموية.
الإعلامي محمد أسوم قال أتمنى لو أن هذا اللقاء من أجل بحث قضية واحدة فقط وهي كيف ننسق لثورة حقيقية لإسقاط المجرمين واللصوص والفاسدين والمتأمرين والمفترين لأن ما حدث في تربل هو كل هذا. وهو ما لم يحدث في أي منطقة أخرى حتى في الفوار التي انتفض أهلها لمنع الطمر فيها لم تتجه إليه الدبابات والملالات. مما يشكل إذلالاً ومهانة واستهانة بكرامتنا. وأضاف: منذ أسبوعين قمنا بتحليل مياه ستة آبار في المنية عشوائياً فكانت النتيجة أن المياه لا تصلح للاستخدام المنزلي ولا للري ولا لسقاية الحيوانات، وعند سؤالنا عن إمكانية معالجتها قيل لنا “إرحلوا”، وبدلاً من إعلان حالة الطوارئ وإيصال مياه الشفة إلى منازلنا، أو سؤالنا كم حالة سرطان في مدينتنا، وأنا الذي ودعت هذا العام أختين بسبب مرض السرطان، بين رحيلهما شهر واحد، فإذا بها ترد علينا بمطمر تربل، هذه الجريمة لا تقابل إلا بثورة.
أما الدكتور أحمد قصقص ممثل حزب التحرير فقال: أوقح ما ذكر في الفترة الأخيرة هو “سنوات وعم نرمي بعدوة وما حدا حكي”، إنه عدوان موصوف. ليس أسهل من أن تلزّم شركة علمية لمعالجة الأمور. المشكلة ليست في البحث عن الحلول وإنما في طبقة سياسية فاسدة تعتاش على قتل الناس. نحن أمام عدوان متعمد على مليون إنسان في محيط تربل. القضية الآن كيف نوقفه. علينا الطلب من بلدية طرابلس اتخاذ موقف صريح لأن مياه المدينة ملوثة.
وليد محب من تحالف متحدون قال قدمنا مجموعة من الدعاوى متعلقة بالكوستا برافا والعمروسية وغيرها، وبعضها حصلنا على أحكام قضائية فيها. ونحن قادمون إلى تربل اعتقدنا أنه حلقة في سياق، فتبين أن الألم أكبر بكثير، وعدد السكان أكثر، كما أن نسبة الوعي أكبر وقد علمنا أن عدداً من المحامين يقومون بإجراءات قانونية متعلقة. لذا أقترح أن ينسق المحامون مع بعضهم لتوزيع المهام فيما بينهم، ولتكون الدعاوى باتجاهات متعددة.
الدكتورة هند الصوفي من جمعية الحراك المدني تحدثت عن مكب رأسمسقا العشوائي الذي تتضرر منه مباشرة عبر تلويث مياه طرابلس الجوفية بينما لا تتأثر منه رأسمسقا نفسها، وقالت نحن مستعدون لأن نكون جنوداً في هذه الحملة، كم تساءلت عن إمكانية إقامة دعاوى جماعية.
المهندس فادي عبيد ما يقال حول حتمية تنفيذ المطمر أمر مبالغ فيه. لدينا تجربة رائعة أثناء مرآب التل حين اتحد المجتمع المدني في مواجهة تكاتف السياسيين ووقفت النساء أمام الجرافات وانتصر المجتمع المدني. لذا علينا أن نتحد للضغط باتجاه توقيف المطمر وإزالة المطمورات والمضي بدعوى قضائية.
يعقوب وهبي ناشط بيئي من الكورة، قال نحن معكم اليوم لأن كلنا ضحايا. لأن الحكومة تعمل ضدّ شعبها، بدلاً من أن تقدم الحلول لحماية الهالي تقوم بقتل المواطنين عبر مطامر النفايات أو عبر المقالع وشركة الترابة التي استباحت الكورة فوصلت نسبة الوفيات بالسرطان إلى 70 بالمئة.
بلال فهدا ناشط من المنية قال: النفايات أصبحت تجارة، عندما بدأ العمل بمكب عدوة كان مخصصاً لمنطقة المنية فقط، وعندما أقفل فوجئنا بنفايات أربعة أقضية أصبحت في الشارع. وفوق ذلك خصص مؤخراً ستة ملايين من أجل معالجة المكب، هذا يعني هدر مالي. أننا ندفع الملايين في البداية على رمي النفايات ثم ندفع الملايين مجدداً على تنظيف المكبات، ولا يستفيد في كل الحالات إلا تجار النفايات رغم أن الحلول معروفة
حسن تليجي نحن في تجمع اللقاء الشعبي كنا نأمل تحويل جبل تربل لما له من موقع رائع إلى منتجع سياحي ترفيهي وذلك بغرس مليون شجرة. ونشير إلى أرجحية وجود مغارة تحت الجبل تضاهي مغارة جعيتا. لذا نأمل بتشكيل لجنة من المجتمع المدني والخبراء والمختصين والنقابيين لعقد مؤتمر لإصدار مقررات ملزمة للدولة، لن نتحدث في الحلول لأنها متوفرة في كل مكان، المشكلة الفعلية ليست في النفايات وإنما في الأدمغة التي تدير النفايات.
أمل نجار ممثلة الحزب القومي السوري الاجتماعي، قالت: فالنعمل على تحديد المسؤوليات، أين دور بلديات المنطقة عندما رميت النفايات في تربل؟ وأي دورها من إدارة النفايات بشكل عام. وأضافت: إن كنا نبحث في الحلول لا أجد الحل بتلزيم شركة لتقوم بمهام البلدية وفق صفقات معروفة، وإنما الحل يكون بالتغيير السياسي خلال الانتخابات على أن يتضمن مشروعها حماية البيئة.
بسام مراد يجب التركيز على المشكل من منظور بيئي بحت إذ أن أي أثر سلبي سيطال اللبنانيين جميعاً، لذا علينا رفع الوتيرة الوطنية على أعلى مستوى. وتساءلت رولا المراد عن إمكانية تدويل القضايا البيئية اللبنانية.
هذا وأجمع الحاضرون على رفض صبغ الاعتراض على ارتكابات وزارة البيئة والجهات المتعاونة بالطائفية والمناطقية أو حتى السياسية، إذ أن الرفض قائم على أسباب بيئية وصحية ولعدم انتهاج الوزارة النظم العلمية والتزامها القانون.
وقد انبثقت عن المجموعات المجتمعة لجنة تنسيقية باسم “اتحاد الحراك المدني” للتوحيد جهود كافة الجهات المتحركة بهدف الحدّ من الارتكابات الصحية والبيئية وانتهاك القانون والضغط لاعتماد الحلول العلمية.