موقع الوفاق نيوز للأخبار واذاعة وتلفزيون الوفاق الاذاعة والتلفزيون الاول في شمال لبنان على الانترنت
مقالات مشابهة
آلينا على نفسنا ألا نتدخل في أي أمر قضائي أو نعلق عليه، إنطلاقاً من حرصنا على إستقلالية القضاء ووجوب إبعاده عن التجاذب السياسي والإنفعالات، إلا أن الحكم الصادر ليل أمس في حق الوزير السابق ميشال سماحة يطرح إشكالية أساسية تتعلق بالمساواة بين اللبنانيين أمام القانون والقضاء. والسؤال البديهي المطروح، والذي نكرره في كل مناسبة وآخرها الأسبوع الفائت هو، هل يعقل أن تبقى ملفات معلقة أمام القضاء سنوات وسنوات ويزج بالناس في السجون من دون محاكمة؟ وأين حقوق الموقوفين منذ سنوات أو الذين تم توقيفهم مؤخراً في محاكمة عادلة لإحقاق الحق، وقد أمضى بعضهم في التوقيف مدة أطول من الأحكام التي يمكن أن تصدر بحقهم، وبعضهم أوقف لمجرد الشبهة، فيما تصدر أحكام على آخرين بطريقة تثير الإلتباس؟ وكيف يمكن طمأنة الموقوفين وذويهم إلى نزاهة القضاء إذا كان الحق معلقاً بحجج واهية وبسيف المماطلة والتأجيل؟
إن العدل والمساواة هما أساس الملك، ومتى اهتزت هذه القاعدة فبئس العدالة والسلام على القانون.
